التخطي إلى المحتوى


11:36 م


الأحد 04 سبتمبر 2022

كتب – معتز عباس:

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أسباب تأخر البت في قانون التصالح في مخالفات البناء، رغم تقدم نحو 2.8 مليون مواطن بطلبات التصالح.

وقال “السجيني”، في لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر فضائية “أون إي”، اليوم الأحد: “أهم سُنة حميدة تقوم بها لجنة الإدارة المحلية بالنواب هي الاهتمام بقياس الأثر بعد التطبيق، وفي ملف قانون مخالفات البناء اتضح بالقياس على الأرض أنه لم يؤتي ثماره”، متابعًا: “ليس ذلك فقط بل أن قانون التصالح على المخالفات كان إستنئاياً محدد المدة وانتهى فضلاً عن المعوقات داخل القانون”.

وأوضح أن ملف التصالح بالكامل لم يعد خاضعاً لهذا القانون الاستثنائي والتوجه الان لوضع قانون جديد يعالج هذا الملف، معلقًا: “القوانين الاستثنائية التي تعالج أمر ما هي قوانين هامة ولا يجب أن يكون هناك حساسية عند اللجوء إلى تعديلها إذا وجدت الحاجة لذلك”.

وأشار إلى أن القانون الجديد يعُالج الصعوبات والمحظورات في القانون السابق ويجعلها أكثر مرونة قائلاً: “القانون الجديد سيفتح باب التصالح في بعض المحظورات في القانون السابق”.

وأضاف أنه كان هناك محظورات سبعة في القانون القديم، منها التأكد السلامة الإنشائية سيتم استثنائها من التعديل، باقي المحظورات التي سيتم تعديلها التي تتعلق بالتصالح على التعدي على التصالح خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة، وكذلك التصالح على التعدي على حدود الارتفاق ما بين التصالح وأصحاب الحقوق، التصالح على قيود الارتفاع والذي كان محظورًا حيث سيتم التصالح عليه بموافقة وزارة الطيران، والتصالح على أراضي الآثار والتي يمكن التجاوز عنها بشكل من الأشكال”.

وأكمل: “لازم الجهة توافق على التصالح وإلا هتبقى فوضى، لكن اللي بيحصل فكر جديد والإيرادات اللي هتيجي من التصالح يتم استخدامها في صندوق الإسكان أو بعض الخدمات”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.